التجارة تنفي تسريب صوتي منسوب لمدير مكتب الوزير
بغداد – واعنفت وزارة التجارة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تسريب صوتي منسوب لمدير مكتب وزير التجارة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تسريب صوتي منسوب لمدير مكتب وزير التجارة، يتضمن توجيه عقوبة انضباطية لموظفي الوزارة بسبب امتناعهم عن التعليق على صفحة الوزارة في "فيسبوك".وأوضحت الوزارة، أن "المقطع الصوتي المشار إليه يعود إلى صفحة خارجية تحمل اسم "الغذائية تجمعنا"، وهي لا تمت بأي صلة رسمية أو غير رسمية لوزارة التجارة"، مؤكدة أن "جميع الأخبار والمعلومات الرسمية يتم نشرها حصراً عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تحت اسم وزارة التجارة العراقية، وأنها ملتزمة بالشفافية التامة والامتثال الكامل للأطر القانونية والتعليمات النافذة، بما يحقق العدالة ويعزز مبادئ النزاهة في جميع إجراءاتها الإدارية والفنية."وشددت الوزارة على أن "ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة يهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى مؤسسات الدولة، وتعلن عن احتفاظها بكامل حقوقها القانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الأخبار الكاذبة والمغرضة.وأكدت الوزارة أن "أبوابها مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام، وهي على استعداد دائم لتقديم المعلومات الدقيقة والرد على أي استفسار يردها."

نفت وزارة التجارة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تسريب صوتي منسوب لمدير مكتب وزير التجارة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تسريب صوتي منسوب لمدير مكتب وزير التجارة، يتضمن توجيه عقوبة انضباطية لموظفي الوزارة بسبب امتناعهم عن التعليق على صفحة الوزارة في "فيسبوك".
وأوضحت الوزارة، أن "المقطع الصوتي المشار إليه يعود إلى صفحة خارجية تحمل اسم "الغذائية تجمعنا"، وهي لا تمت بأي صلة رسمية أو غير رسمية لوزارة التجارة"، مؤكدة أن "جميع الأخبار والمعلومات الرسمية يتم نشرها حصراً عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تحت اسم وزارة التجارة العراقية، وأنها ملتزمة بالشفافية التامة والامتثال الكامل للأطر القانونية والتعليمات النافذة، بما يحقق العدالة ويعزز مبادئ النزاهة في جميع إجراءاتها الإدارية والفنية."
وشددت الوزارة على أن "ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة يهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى مؤسسات الدولة، وتعلن عن احتفاظها بكامل حقوقها القانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الأخبار الكاذبة والمغرضة.
وأكدت الوزارة أن "أبوابها مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام، وهي على استعداد دائم لتقديم المعلومات الدقيقة والرد على أي استفسار يردها."